التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع "لي يونج"، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون القائمة مع المنظمة.

وأعرب مدير عام اليونيدو عن سعادته بزيارة مصر مشيداً بوجه خاص بتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، حيث أعرب يونج عن انبهاره بما يمتلكه الرئيس من رؤية تنموية في إطار خطة التنمية الشاملة 2030، مضيفاً إن ما اطلع عليه خلال لقائه الرئيس ووزراء آخرين من الحكومة حول المشروعات التنموية في مصر زاد من اقتناعه بأن المنظمة قد اتخذت القرار الصحيح بشأن إدراج مصر في برنامج شراكة الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد مدير اليونيدو استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر وتبادل الخبرات معها، بما يسهم في دعم الجهود المصرية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وابدى تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لاسيما وأن مصر تمتلك قدرات وإمكانات متميزة تجعلها مؤهلة لتحقيق طفرة قوية في القطاع الصناعي.

 وأضاف إن التنمية الصناعية تعد ضرورة حيوية من أجل دفع معدلات التنمية في دول العالم، مشيداً بما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية وتسهيلات في مجال الاستثمار، والاستثمارات الحكومية الكبيرة في مجال البنية التحتية، مؤكداً أن كل ذلك سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

 من جانبه رحب رئيس الوزراء بمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، معرباً عن تقديره للتعاون الحالي مع اليونيدو والذي يسهم في مكافحة الفقر وبناء القدرات وخلق فرص العمل.

 وأشاد مدبولي بقرار المنظمة بإدراج ﻣﺻر ﻓي ﺑرﻧﺎﻣﺞ شراكة الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيراً إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية قوية ومتطورة بالإضافة إلى وجود قطاعات صناعية واعدة، يمكن أن تكون جزءًا من برنامج الشراكة مع اليونيدو.

 وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر للاستفادة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو خاصة في ﻗﻀﺎﻳﺎ توظيف اﻟﺸﺒﺎب، واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨي، واستخدام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺸروعات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

وشدد على أهمية التعاون مع اليونيدو في مجال دعم وﺗﻨﻤﻴﺔ المشروعات اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق معدلات نمو مضطردة ونتائج سريعة.

 واختتم لي يونج حديثه بالإعراب عن سعادته بالزيارة التي سيقوم بها اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعدما سمعه من إشادات لمؤسسات دولية بهذا المشروع العملاق، مؤكداً أن وجود منطقة صناعية ولوجستية بهذا الحجم على أرض مصر سوف يسهم في دفع معدلات التنمية وتحقيق عناصر استراتيجية التنمية 2030.