قال اللواء حسن السيد عضو مجلس نواب، إن إشادة عدد من البنوك الدولية، بمعدل النمو الاقتصادي المصري، يدل على أن الحكومة المصرية تسلك المسار الصحيح في خطة الإصلاح.
وأضاف "السيد" فى تصريح خاص "للهلال اليوم"، أن ما تقوله  وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية  إن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004.  بمثابة رد صريح على كل المشككين بمصر والمتربصين بها، مؤكدًا على أن العام المالي المقبل سيشهد طفرة فى معدل النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما قاله رئيس البنك المركزى، إن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال 3 سنوات معجزة بكل المقاييس ، مشيدًا بتركيز الدولة على  العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ، فضلاً عن تعاملها مع عدد من شركات تنقيب البترول العالمية فى  منطقة البحر الأحمر؛ للمنافسة في الأسواق الخارجية. 
وأفاد تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي،  أن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين، وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري، وذلك بدعم الإصلاحات الأخيرة، التي دعمت ارتفاع الاحتياطيات، وانتعاش الصادرات والسياحة، متوقعًا أن يرتفع النمو إلى 6.5% و8.5% خلال عامي 2018 و2019. 
 وأوضح أن الدولة تعمل على مساندة الشباب المصري من خلال دعم المشروعات الصغيرة، مضيفًا  أن ما تنظمه الحكومة من مؤتمرات دولية يعمل على جذب الاستثمار.  
  وكانت قد  توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020.