توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" العالمية، تراجع عجز المالي بالموازنة للحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل (2019- 2020) ليصبح 6.4% مقابل 7.8% مقارنة بالعام المالي الحالي 2018- 2019.

ويشير مفهوم عجز المالي بالميزانية، إلى الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات، وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العام ، فهو بمثابة جرس إنذار للحكومات والمستثمرين بأن الاقتصاد يتعرض لمخاطر لابد من مواجهتها.

عجز الموازنة هو مؤشر عن الحالة المالية التي تتجاوز فيها النفقات الإيرادات، ويعتبر مصطلح عجز الموازنة الأكثر استخداما لأنه يشير إلى نفقات الحكومة أكثر من نفقات الشركات والأفراد ولكن يمكن تطبيقه على جميع هذه الكيانات، ولتصحيح العجز في الموازنة، قد تحتاج الدولة إلى تقليل بعض النفقات أو زيادة الأنشطة المنتجة للدخل، أو استخدام مزيج من الاثنين، و مضاد عجز الموازنة فائض الموازنة، فعندما يحدث فائض فى الموازنة يتجاوز الدخل النفقات الحالية ، ويؤدي إلى زيادة الأموال التي يمكن تخصيصها حسب الرغبة، وفي الحالات التي تتساوى فيها التدفقات الداخلة، يقال إن الميزانية متوازنة. 

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، أن انخفاض عجز المالي بالموازنة يعكس حجم الإصلاحات الحقيقية التي تقوم بها مصر، والتي تتمثل في تطوير منظومة البنية التحتية.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن ذلك سيخلق مناخ ملائم لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن خفض عجز الموازنة يعنى أن الدولة ستقلل حجم الاقتراض خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يقل حجم الدين.