توقعت وكالة  "فيتش سوليوشنز" العالمية، انخفاض الدين العام إلى 78.6% خلال العام المالي (2019 - 2020) مقابل % مقارنة بالعام المالي الحالي 2018.

ومصطلح الدين العام، هو أن المقدار المالي الذي تكون الدولة مدينةً به لغيرها من أطراف خارج البلاد سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حتى مديونية لحكومات أخرى، وينقسم الدين العام إلى دين داخلي، يمتلكه أفراد أو مؤسسات محلية، ودين خارجي تمتلكه جهات أجنبية.

وأشاد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بهذه التوقعات، موضحا أن تلك التوقعات ستعمل على جذب المستثمرين إلى مصر، حيث يكون معيار أي مستثمر لدخول أي سوق هو المؤشرات المالية، والتصنيف الائتماني لها.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة، أن يجب على الدولة خلال الفترة المقبلة القضاء على البيروقراطية المنتشرة في المؤسسات الحكومية، وذلك سيتم من خلال تشريع قوانين قوية تقضي على الفساد والروتين.