أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة
تفقدية اليوم"السبت" للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل
واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وحفزهم لبذل مزيد من
الجهد ورافقه فى الجولة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة
منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب
والجمارك.
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية
انه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة
مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات
بشكل وافى والتي تصدرها مصلحتي الضرائب والجمارك
المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على
الأقل بما يضمن عدم صدور أي منشور أو كتاب دوري به بنود و مواد تتعارض فيما بينها و
تتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك
ردا على المشكلات التى طرحها العاملين والتي يواجهونها خلال إنهاء الملفات الجمركية
بالميناء.
وأضاف الوزير انه سيتم دراسة تشكيل لجنة
طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات إسكندرية
ومرسى مطروح و البحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث إن لجان الطعن بالقاهرة
فقط.
وأنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة
بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد الوزير على ضرورة أن يكون الحجز على
المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر
مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ
المستحق لخزينة الدولة.
وأضاف الوزير انه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير
التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها
وذلك ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر
الدولى لممارسة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة
السياسية و دعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية
يونيه ٢٠٢٠، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لأنه بدون العنصر البشرى
لن تكتمل عملية التطوير والتي تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية،
مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين
وفى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف
التجارية بالإسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس
غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية،
أكد وزير المالية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية و اتحاد الغرف التجارية
وتجتمع بشكل ربع سنوي وبرئاسة وزير المالية
و رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والتجاري
وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلي اتحاد الغرف ومصلحتي الضرائب
و الجمارك.