تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدا الأحد، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربينًا، في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" لاستكمال سماع المرافعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات، والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت النيابة إلى أن الجماعة تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية، التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.