انتقد وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير بشده أنشطة تجسس الاستخبارات التركية في ألمانيا.

وقال دي ميزير اليوم في مدينة باساو الألمانية: "إن أنشطة التجسس على الأراضي الألمانية يعاقب عليها القانون ولن نصبر عليها. ويسري ذلك بالنسبة لأية دولة أجنبية وأي جهاز استخباراتي".

وأكد أن أية أنشطة من هذا النوع يتم مراقبتها من جانب المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، مؤكدا أنه يمكن اتخاذ إجراءات حال التحقق من وجود انتهاكات.

وتتحقق هيئات حماية الدستور بالولايات الألمانية (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) حاليا من الاشتباه في أن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية "إم أي تي" تتجسس على أتباع حركة "جولن" بألمانيا على نطاق واسع.

وأضافت معلومات إخبارية، إن قائمة بأسماء أشخاص يزعم أنهم تابعون لجولن كانت قد سلمتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية لبورنو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن د ي"، خلال شهر فبراير الماضي، تم تمريرها لسلطات أمنية في جميع الولايات الاتحادية الألمانية.

وقال دي ميزير: "قلنا لتركيا أكثر من مرة أن شيئا كهذا لا يتم. بغض النظر عن مدى مساندة أي شخص لحركة جولن، فإن القانون الألماني يسري هنا ولا يتم التجسس هنا من جانب أية سلطات أجنبية على أشخاص ليسوا مواطنين ألمان ويعيشون هنا".

وأكد الوزير الألماني أنه لا يمكن أن يضطر الأشخاص الناقدون لتركيا بأي شكل من الأشكال للقلق مستقبلا من السفر إلى تركيا، وقال: "لا يمكن أن يكون ذلك مستقبل العلاقات الألمانية-التركية".

وأشار إلى أن تركيا لا تعد فقط شريكا بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولكنها وجهة مفضلة للسائحين أيضا، وقال: "تركيا لديها مصلحة أن يذهب إليها سائحون من ألمانيا بصورة دورية".