شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا، نمو خلال السنوات الماضية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 400 مليون يورو سنويا.

ورصد تقرير "هيئة الاستعلامات" أبرز البروتوكولات والاتفاقيات التي وقعت خلال السنوات الماضية في السطور التالية:

- في 12 سبتمبر 1996 تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، بناء على توقيع اتفاق تعاون اقتصادي وصناعي وفني وتكنولوجي بين مصر والنمسا.

-  تم توقيع العديد من الاتفاقيات على رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي.

- هناك ما يقرب من 600 شركة نمساوية تعمل مباشرة في السوق المصري تعمل في قطاعات استثماريـــة متنوعـــة هي (الصناعات الكيماوية – النقل -  صناعات هندسية -  مواد البناء - صناعة الأغذية - العقاقير الطبية والكهرباء).

- تم تنظيم بعثة استكشافية لرجال الأعمال والشركات النمساوية (6 شركات تعمل في مجالات تشمل تكنولوجيا الري وإدارة النفايات والطاقة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والنفط والغاز) إلى القاهرة في مايو 2015، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية و القسم التجاري بالسفارة النمساوية بالقاهرة.

-  تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات. تم عقد أربعة دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان أخرها فى الفترة 16-19 مارس 2009 بالقاهرة .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم، إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، غدا الاثنين، حيث تأتى مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.