أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس لديه أي علاقة بحرية الرأي والتعبير، مشددا على أن حجب المواقع لا يتم إلا بأمر قضائي ولايتم إلا بموجب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، كما أن القانون يتضمن مادة للتظلم من إجراءات الحجب حيث يتيح التظلم أمام دائرة قضائية أخرى.

وأوضح حجازي ـ في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الواقع والتطبيق والذي تستمر أعماله على مدار اليوم وغد برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ـ أن القانون يضبط إيقاع البيئة الرقمية في مصر، حيث يوفر الأدوات التي يمكن من خلالها تتبع المتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والوصول إليه وتقديم الدليل الذي يتمتع بالحجية القانونية ضده ومن ثم تقديمه لجهة المحاكمة المختصة.

وقال الدكتور محمد حجازي إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 ، جاء لحماية خصوصية المواطن والمجتمع وكذلك لحماية شبكات المعلومات وحسابات الأجهزة، علاوة على حماية وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر لاسيما في ظل التنامي الملحوظ في خدمات المدفوعات الالكترونية والشمول المالي.

وأضاف حجازي أن عملية التحول الرقمي والتي تعني التحول من الحياة المادية إلى الحياة الرقمية والتي تضم الكثير من الخدمات، مايعني ضرروة غطاء قانوني لحماية تلك الخدمات ومستخدميها من الجرائم المرتبطة بها، خاصة مع تنامي أدوات الدفع الالكتروني.

وأشار حجازي إلى أن جرائم تقنية المعلومات شملها القانون وحددها ومن بينها الاختراق والدخول غير المشروع للحسابات وسرقة الحسابات الشخصية والهجمات الالكترونية وغيرها، موضحا أنه قبل إصدار القانون لم يكن يتم تجريم هذه الأفعال أو مرتكبيها، ولكن مع صدور القانون تم تجريمها ومرتكبيها وتقديم الأدوات المساعدة للقاضي والتي يمكنه الاستناد إليها في النظر بتلك القضايا.

ولفت إلى أن هناك تحديات لابد من تجاوزها لتفعيل القانون وإنفاذه ومن بينها من يتعامل مع قضايا تقنية المعلومات حيث لابد من إعداد كوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع تلك القضايا ، فضلا عن أن جزء كبير من تلك القضايا عابرة للحدود أو أن أدواتها ليست في الداخل ، حيث يتم التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الدولية في الدول الأخرى لملاحقة تلك القضايا.

من جانبها ، قالت رودة الأمير ، مدير برامج الاتحاد الدولي للاتصالات ، إن الاتحاد منظمة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعمل على بناء الثقة فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت أن الاتحاد ينظر إلى مسألة الأمن السيبراني من عدة ركائز أهمها التدابير القانونية والتدابير التقنية وبناء التدابير التنظيمية وبناء القدرات والتعاون ووجود التشريعات اللازمة لحماية الأمن السيبراني للدول.

واستعرضت مؤشر الأمن السيبراني الذي يعمل عليه الاتحاد الدولي للاتصالات والذي ظهر في 3 إصدارات متتالية ، مشيرة إلى أن مصر سجلت مركزا متقدما في تلك الإصدارات.

ولفتت إلى أن الاتحاد لديه تواجد إقليمي في مناطق العالم في أفريقيا وأوروبا وأمريكا بالإضافة إلى المكتب الإقليمي للمنطقة العربية والمتواجد حاليا في القاهرة.

وأوضحت أن هناك تعاون بين الاتحاد والجهات الأكاديمية في مصر بهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في أوساط طلبة الجامعات المصرية.

من جانبه قال المهندس وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات والمشارك في المؤتمر ـ إن القانون 175 لسنة 2018 هو أول قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر ، وهو قانون مرن لاسيما في ضوء المستحدثات والمتغيرات والطفرات التي يشهدها القطاع التكنولوجي في مصر وحول العالم.

وأضاف أن القانون سيشهد العديد من التطورات خلال الفترة القادمة في ضوء المستحدثات التي يشهدها العالم ، كما أن القانون بمثابة همزة الوصل بين قانون العقوبات وقوانين تكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا على الدور الكبير للتوعية بشأن القانون وذلك لسرعة تفعيله.