أكد الدكتور محمد عبد البديع، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك خلاف في تفسير المادة 210 من الدستور، من قبل أعضاء المجلس، والتي نصت على إلزام الإشراف القضائي على أي انتخابات أو استفتاءات تتم في خلال 10 سنوات عقب العمل بالدستور منذ يناير 2014.

وأضاف عبد البديع، خلال لقائه مع الإعلامية هند جاد، ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع عبر فضائية "الحياة 2"، اليوم الثلاثاء، أن البعض فسر هذه المادة على أنه بعد مرور 10 سنوات أي في يناير عام 2024 لا يتم العمل بهذه المادة، مشيرًا إلى أن البعض الأخر لهم رأي أخر أن هذا استحقاق دستوري وملزم على الإشراف القضائي على أي انتخابات واستفتاءات حتى بعد الـ10 سنوات، مؤكدًا تأيده لهذا الرأي.