أكد المهندس عبد الله الغزالى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري بلبيس الصناعية ان قرار رئيس هيئة الاستثمار معرقل للاستثمار لافتا إلى أن العلاقات القنونية داخل اى شركة محددة ومعروفة طبقا لقوانين ملزمة ومع هذا فالقانون كفل حرية الحركة بين الشركاء فى بيع حصص او التنازل .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " أن قانون 159 لسنة 1981 واضح والمادة 118 ليست مادة جديدة او مستحدثة الا انا القرار الخاص برئيس الهيئة قام بعملية "تحوير " وتقييد والزام بأن أى حركة بيع أو تنازل تتم فى الشهر العقارى وبالتالى القصد منها جباية المزيد من الرسوم وتضييع الوقت والجهد لأى مستثمر فى أروقة و طوابير الشهر العقارى .

أشار إلى أن عقود الشركات تنص أن يكون التنازل عن الحصص عرفي ، فكيف يتم إلغاء هذا الشرط و يجبر المستثمر علي التصديق علي عقد بيع الحصص بالشهر العقارى ، مع العلم انه لادخل للهيئة في طريقة التنازل عرفي أو رسمى.

كان محسن عادل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أثار غضبا كبيرا حين أصدر كتابا دوريا رقم 16 لسنة 2018 الخاص بالشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوعية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 154 لسنة 1981 وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار.

وحدد الكتاب الدوري الضوابط التالية أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص معدني على توقيعك الأطراف العقد بمشي الشهر العقاري المختص حتى ولو كان على الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص.

وأوضح الكتاب الدوري، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجبه عقد رسمي فيلزم أن يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري.