دعا مجلس الوزراء الفلسطيني ، المجتمع الدولي إلى لتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة "رام الله" برئاسة رامي الحمد الله، اليوم /الثلاثاء - تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية، واجتياحات قوات الاحتلال ، والمستوطنين للمدن الفلسطينية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، وخرق للسيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلسلة الجرائم المتمثلة في الإعدامات الميدانية، وحملات الاعتقال، وهدم المنازل، وحصار المدن والقرى والمخيمات، وشل حركة المواطنين عبر نشر الحواجز العسكرية، وعمليات القمع والتنكيل والهجمات الإرهابية الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينين.

وأكد أن هذه الاعتداءات تظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدولي، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات، واستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وبما يفسره الاحتلال الإسرائيلي ب"الضوء الأخضر " لما يقوم به، ويعزز سياسة الإفلات من العقاب، ومنح الحصانة، مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أي فرص لإحياء العملية السياسية.

كما دعا دول العالم إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وإلزامها بوقف جرائمها واجتياحها للمدن الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية الفورية العاجلة والفاعلة، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد دعوته للحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة ، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع غير مسبوق من الإدارة الأمريكية، كما دعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي الذي سيشكل رادعا للاحتلال على جرائمه، وأداة لإحلال العدالة الغائبة.

وفي السياق، دعا المجلس إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، كمصلحة وطنية عليا، للوقوف صفا واحدا في مواجهة البطش والعدوان الإسرائيليين بكافة أشكاله، ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

كما عبر المجلس عن رفضه لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ، واعتبره غير قانوني، وخطيرا، ولن يؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يعني أن القدس الغربية ليست موضوعا للمفاوضات، مما يعني أن مفاوضات الوضع النهائي ستكون حول القدس الشرقية وتقسيمها، واصفا هذا القرار بأنه خطير قانونيا وسياسيا ،وقد يستخدم من قبل العديد من الدول التي قد تحذو حذو أستراليا باتخاذ مثل هذا القرار الخطير.

وحث الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل فورا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، والتي تتناقض بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن (478) لعام 1980، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.