أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل لن تنعم بالأمن، في ظل استمرار سياسة التعدي على الحقوق الفلسطينية، وغياب العدل، وتجاهل الالتزام بالقانون الدولي ، واستمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأضافت الحكومة الفلسطينية في بيان لها ، أن السلام والأمن لن يتحققا في المنطقة، في ظل غياب السلام، والعدل ، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تُظهر مدى استهتار سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي، وأن الصمت الدولي على هذه الاعتداءات يعزز سياسة الإفلات من العقاب، ومنح الحصانة، مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ، والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أي فرص لإحياء العملية السياسية.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي ، بتحمل مسئولياته التي قام من أجلها في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين، داعيا دول العالم إلى التعامل بمنتهى الجدية، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية.

ولفتت في - سياق منفصل - إلى أن إعلان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وخطير.

وأضافت، أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها مع استراليا.