وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون اقترحه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يتعلق بإصلاح القضاء الجنائي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون من شأنه إدخال تغييرات جوهرية على عدد من الأحكام "المغلظة" المفروضة على المجرمين، فضلا عن أحكام قوانين كان من شأنها مضاعفة أعداد السجناء الفيدراليين. 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن قانون الخطوة الأولى (فرست ستيب أكت) من شأنه أن يوسع نطاق التدريب المهني وبرامج الإفراج المبكر وغير ذلك من البرامج التي تستهدف خفض معدلات العودة إلى ارتكاب الجرائم بين السجناء الفيدراليين، إلى جانب تعديل أحكام قوانين، بما فيها أحكام العقوبات الإلزامية الدنيا لمرتكبي الجرائم غير العنيفة مثل جرائم المخدرات، لتكون أكثر إنصافًا خلال معاقبتهم.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن مجلس النواب الأمريكي تعهد بتمرير مشروع القانون الأسبوع الجاري، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعم إحياء جهود إصلاح نظام القضاء الجنائي المُمتدة منذ سنوات، إنه سوف يوقع على مشروع القانون.