واصل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التعدي على كمين المنوات" مرافعاتهم أمام المحكمة، ودفاع محامي المُتهم عمرو محمد أبو سريع ببطلان إجراءات التحقيق والاستجواب مع المتهم لعدم حضور محامي معه، ونفى الدفاع جريمة الاتفاق الجنائي عن المُتهم، وانتفاء ركني جريم إيواء وتمويل جماعة إرهابية.

وتواصلت المرافعة بتأكيد الدفاع على أن المُتهم لم يُضبط معه ثمة مضبوطات، ولم يمد الجماعة الإرهابية بأموال أو سلاح، ولم يشاركهم بالقول أو الفعل في أي جريمة، وطلب الدفاع ببراءة المُتهم، وقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه، مُنكرًا اتفاق موكله مع أفكار شقيقه حسن أبو سريع المتطرفة. وفى نهاية المرافعه أجلت المحكمة الجلسة إلى 29 ديسمبر الجارى لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوي.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس "، على محمود عبد الله أمام " محبوس "، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس "، وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس "، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس "، محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس "، بأنهم فى غضون الفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم . 

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.