وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهل اللقاء مشيداً بما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتنشيط الإطار المؤسسي للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وصولاً إلى انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة.

وذكر حافظ، أن النقاش حول القضايا الإقليمية والدولية استحوذ على الجزء الأكبر من الحوار السياسي، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتساقاً مع أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 التي اُعتمدت في الدورة السابعة لمجلس المشاركة في بروكسل في يوليو 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري تطرق خلال اللقاء إلى ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي كشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق الالتزام بحل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم تناول العديد من قضايا المنطقة؛ فحول الأزمة الليبية، شدد شكري على أهمية الدفع بالمسار السياسي لحلحلة الوضع المتأزم هناك، والذي يجب أن يكون من صنع الليبيين انفسهم وبعيداً عن أي ضغوط خارجية، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، ويواجه الإرهاب، ويعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية. 

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى تطورات الصراع في سوريا، حيث تناول شكري أهمية البناء على نقاط التوافق الدولية لإرساء الحل السياسي في البلاد بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسستها، والتأكيد على الثوابت في شأن عدم وجود حل عسكري للازمة مهما طالت. 

كما تم الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الأطراف اليمنية في مشاورات السويد، باعتبار ما تحقق خطوة هامة في إطار التوصل لحل سياسي شامل، مع الإعراب عن الأمل في التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه.

ومن جانبها، أشادت "موجيريني" بالدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة في قطاع غزة، مؤكدة على الموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين. كما ثمنت المسئولة الأوروبية الجهود المصرية لتسوية الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأردف حافظ أن شكري وموجيريني ناقشا أيضاً الأوضاع فى القارة الأفريقية، لاسيما على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل، حيث أكد شكري على تطلع مصر للتعاون مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف أجندة تنمية 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة 2030، مبرزاً أولويات مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي لتحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المسئوليّن ناقشا أيضاً سبل مواجهة التحديات الدولية التي تحظى باهتمام الجانبين المصري والأوروبي، وعلي رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن يعالج الجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، فضلاً عن أهمية مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لمكافحة الإرهاب والتطرف من منظور متكامل.