واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري ومجرى نهر النيل، عن طريق توجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.
واستهدفت الحملات محافظات "القليوبية والغربية والأقصر"؛ وأسفرت عن تأمين تنفيذ 82 قرار إزالة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي وأملاك الدولة والمواطنين، وأيضا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.