بعد مرور عام على قرار رقم «330 لسنة 2017»، المختص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية والمنتجات والأدوات والأجهزة الكهربائية، الذي أصدره وزير التموين الدكتور على المصيلحي العام الماضي، التزم 80% من التجار والمصانع بتدوين الأسعار على السلع، حسبما أوضح رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين المهندس أسامة مخيمر.

وقال مخيمر، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن إدارة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، حررت مَحاضِرُ منذ بدء القرار حتى اليوم أي بعد مرور عام، نحو 31 ألف مخالفة للتجار الذين لم يدونوا الأسعار على السلع.

وأضاف رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن كافة المحلات والأكشاك أصبحت تعلق لافتة مدون عليها أسعار السلع، مشيرا إلى أن هذا القرار عمل على تدوير رأس مال التاجر، من خلال بيع كافة السلع التي لديه، حيث أصبح المواطن يشتري السلع من أي مكان بدون البحث عن سعر مخفض، فالكل أصبح يبيع بالسعر المدون على السلعة.

وأشار إلى أن هناك 16 حملة يوميا بالقاهرة الكبرى، وهناك تنسيق مع المحافظات في الحملات التي تغطي القرى والنجوع للتأكد من عدم وجود مخالفات، والتزام المحلات بالأسعار المدونة، مشيرا إلى أن المفتش يقوم بشراء السلعة الأول وإذا وجد اختلاف في السعر عن المدون، يقوم بتحرير محضر يعاقب عليه بالغرامة والحبس.

وعن أسعار كروت الشحن المتفاوتة من مكان لآخر، أوضح أنه يعد مخالفة، ومن يثبت أن محل أو كشك يبيع بزيادة عن السعر الأصلي يتم تحرير محضر ومعاقبته بالحبس والغرامة.

وأكد أن هناك رقم الخط الساخن تتلقي عليه الوزارة كافة الشكاوى وتتعامل معها وهو 16528، كما أن هناك رقم جهاز حماية المستهلك 19588، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ في حالة وجود مخالفة أو شكوى.