رحّبت المملكة العربية السعودية واليمن بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن اليوم الجمعة، والذي تضمن نشر فريق لمراقبة الهدنة في مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي قوله، في بيان، إن القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي، لافتا إلى أن القرار الصادر اليوم يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.

وأضاف أن القرار يؤكد أيضاً نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين بالانسحاب من الحديدة، ويدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم، ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضاً بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقاً.

وأعرب البيان عن الشكر للجانب الكويتي والأمريكي، في التوصّل إلى الصيغة المناسبة للقرار، التي تصب في مصلحة الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها، رحبت اليمن بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216.

كما رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم، داعية المجتمع الدولي إلى "مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه".

وأعربت الحكومة اليمنية عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي والدعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم. وقالت إنها لا ترى أية جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة، وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.