صرحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ناديا عمران، أمس الجمعة، أن أعضاء بالهيئة التأسيسية للدستور قد منعوا من عقد جلسات حوارية في مدن شرقي ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الجلسات كانت من أجل تسليط الضوء على النصوص التي كتبت في الدستور الليبي الدائم للبلاد.

وقالت عمران في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن "منع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من عقد جلسات حوارية في مدينة شحات والبيضاء لتسليط الضوء على النصوص والرؤية التي بني عليها الدستور حتى يمكن للمواطن التصويت بالقبول أو الرفض وهو على بينة ومعرفة بأهمية النصوص، دون الاستماع للتضليلات الإعلامية".

وأضافت عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي أنه "كان هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني في كل المدن المستهدفة لعقد الجلسات ولكن تم منعهم بحجة السلم الاجتماعي".

وتم المصادقة على الدستور من قبل رئاسة مجلس النواب عقب انتهاء المجلس من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري، ولينتهي مجلس النواب من الإيفاء بالاستحقاق الدستوري.

وكان مجلس النواب قد أقر خلال جلسة طارئة منتصف شهر سبتمبر ، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011.

يذكر أن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا خالد المشري، أعلن يوم الإثنين في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الاستفتاء يشوبه الكثير من العيوب القانونية وتحتوي على مخالفات للاتفاق السياسي.