أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، ينعكس سلبا على مصلحة البلاد ومصالح اللبنانيين جميعا، ويتحمل تبعاته كل من يحاول وضع العراقيل بغية تحقيق مكاسب إضافية ضيقة.. داعيا إلى التوافق السريع لإنجاز التأليف الحكومي قبل حلول العام الجديد، باعتبار أن هذا الأمل يمثل واجبا وطنيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها ظهر اليوم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمقر دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وأشار المجلس إلى أن التفاؤل بولادة الحكومة الجديدة، سيبقى سيد الموقف "مهما بقي من تفاصيل تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية خاصة وأن المشاورات واللقاءات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة، يبدو وأنها قد وصلت إلى نهايتها".

وحذر المجلس من خطورة ما وصفه بـ "الابتزاز السياسي" من قبل البعض على صعيد تبادل الحقائب الوزارية بين القوى السياسية المعنية بملف تشكيل الحكومة، مما يشكل عقبة جديدة.. داعيا في ذات الوقت إلى أن يكون البيان الوزاري للحكومة الجديدة، مبنيا على أسس واضحة المعالم لتأكيد سيادة الدولة واحترام الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني والالتزام بالقوانين.

وأكد المجلس أهمية تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية لمواجهة الأخطار المحدقة "خاصة من جانب إسرائيل التي تتربص بلبنان واللبنانيين". بحسب ما أعلنه المجلس في ختام جلسته الاستثنائية.

يشار إلى أن التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي المتحالفين مع حزب الله) بالإضافة إلى رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة خلال الساعات الأخيرة في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها، يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتأليفها في 24 مايو الماضي.