قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة في التعاملات الإليكترونية يؤدي إلى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي.

وافتتحت السعيد اليوم السبت بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر دار أخبار اليوم الاقتصادي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دورته الخامسة المنعقد تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، والذى يتناول في دورته هذا العام الحديث عن قطاع التصنيع، وشارك بالجلسة الافتتاحية عدد من الكتاب والمفكرين والإعلاميين، والمستثمرين ورجال الصناعة والاستثمار.

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها، أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط المختلفة التي تربطها بالقطاع الخاص. 

وأشارت إلى أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019 بلغت نحو 80 مليار جنيه تم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، واستحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%.

وفيما يتعلق بتوصية المؤتمر الخاصة بالتدريب والتعليم الفني، أكدت السعيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب وبناء القدرات في كافة المجالات وبصفة خاصة في مجال الصناعة، مشيرة إلى ما يتم تنفيذه من خلال برنامج عمل الحكومة من برامج مختلفة لتطوير التعليم الفني بتحويل المدارس الفنية الحالية إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في برامج التعليم والتدريب المتطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعة المحلية ومعايير الأداء الدولية، بالإضافة تعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، حيث تحقق خلال الربع الأول من العام الجاري في مجال التعليم الفني: تطوير 98 مدرسة للتعليم الفني، كما بلغ عدد المدارس التي تم تحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 5 مدارس، وتم عقد 20 شراكة مع القطاع الخاص، مضيفة أنه في مجال التعليم العالي يستهدف برنامج عمل الحكومة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة خلال سنوات البرنامج الأربع، وتطوير الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية القائمة وتخصصاتها المختلفة.

أما فيما يتعلق بقطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت الوزيرة أن الدولة تنتهج تصوراً متكاملاً لدعم هذه المشروعات؛ ويشمل ذلك كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل حتى الآن، بالإضافة الى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، استفاد منها في الربع الأول فقط نحو 62 ألف مشروع صغير ومتوسط.

وأشارت إلى أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضاً الجانب المؤسسي حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مؤخرا على نقل تبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على ضمان التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة والوزارات باعتباره أحد الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في المدارس والجامعات.

كما تناولت الوزيرة بالحديث على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه اعتباراً من يوليو الماضي حيث سينطلق العمل الميداني لهذا التعداد يوم 30 ديسمبر الجاري في كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019.

وقالت إن هذا التعداد الاقتصادي يعد هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.

وأكدت الوزيرة أن أهم ما أوصى به المؤتمر العام الماضي جاء بشأن زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد في سبيل خلق فرص العمل ومواجهة البطالة وارتفاع مستوى الفقر بتلك المناطق، مشيرة إلى حرص الدولة بالفعل على زيادة هذه الاستثمارات بتلك المناطق حيث تم تخصيص مبلغ 26 مليار جنيه إجمالي قيمة استثمارات لمحافظات الصعيد في العام المالي 18/2019 مقارنة بـ 21 مليار جنيه في عام 17/2018 بنسبة زيادة قدرها 22%.