قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع قانون السجل العيني، تمهيدا لعرضه على اللجنة خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، لدراسة مشروع القانون من الحكومة بشأن السجل العيني.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون آخر مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على إحالة مشروع القانون إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لاستطلاع آرائهم بشأن ما ورد به من تعديلات.