شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وقامت الوزيرة، بعرض استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على اتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة واقامة الشركات توسعات فى استثمارتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة، وتساهم فى الانتاجية والنمو الاقتصادى.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع كافة المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الاساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدداً من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية. 

وأوضحت الوزيرة، أنه انطلاقا من هدف الوزارة في تسهيل وتطوير إدارة شئون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 الف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، اضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، مشيرة إلى أنه هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تفعيل التوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، كما اطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكافة مطالبهم فى تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.

وأوضحت أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وقد أشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات وهي: تأسيس الشركات، الحصول علي الإئتمان، حماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وأشار التقرير إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الاصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الاصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.