أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر، ليتم من خلاله ولأول مرة حصر القطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة. 

وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أشارت السعيد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن القطاع غير الرسمي يعد تقديرياً، مشيرة إلى أن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35%، وأنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقاً للنظم الإحصائية يعد مؤشراً للرقم الناتج. 

وشاركت الوزيرة بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي في ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والذي انطلقت فعالياته أمس الأول تحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء. 

وأكدت الوزيرة أهمية اللقاء والذي يعد منصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع حيث تعد هي الوسيلة الأساسية لأي تقدم، مشيرة إلى أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية .

وأوضحت أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11٪ في 2021 /2022 مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 17/ 2018 حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً .

كما أوضحت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5,5 مليون وظيفة ، مُقارنةً بحوالي 3 ملايين حالياً .

وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي، أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هي المصدر المستدام مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير وخاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي مشيرة إلى ضرورة الاعتماد علي قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حالياً نصفها يعتمد علي تحويلات المصريين في الخارج وجزء أخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد علي الصادرات السلعية مشيرة إلي ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة. 

وقالت السعيد إن الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة. 

وأشارت إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الاليات لاستثمار القطاع الخاص، لافتة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم. 

وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت السعيد إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%، موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة ،ومشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي . 

وحول المراكز اللوجستية وأهميتها، أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع .مشيرة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حالياً تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات.

وحول تنمية سيناء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التنمية هي العامل الأساسي لمحاربة أي إرهاب موجود، وتقدمت بالشكر إلى القوات المسلحة وجهودها للوصول بسيناء إلي تلك المرحلة .مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنمية شاملة في سيناء. 

وتضمن جدول أعمال المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى نحو 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.