ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية وتلك التي يوجد لها منتج مصري نظير، وذلك بهدف تقليل العجز في الميزان التجارى وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادى وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية. وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة بنود الواردات من السلع المختلفة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية والتي لها نظير محلى.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق  إلى استراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية في إطار الخطة التي ستقوم وزارة المالية بتنفيذها في هذا الصدد، حيث وجه رئيس الوزراء بقيام وزير المالية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك إنشاء مكتب موحد في كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، وذلك من أجل تسريع واختصار تلك الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير في الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن، لا سيّما وأن المناخ الاستثمارى في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أصبح مواتياً وجاذباً، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة الموجودة في مصر. ولذا فقد تقرر قيام وزيرة الاستثمار بتكثيف الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية في مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء في أقرب وقت ممكن في حملة الترويج للاستثمار في مصر. كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزيرة الاستثمار بعرض تقرير عاجل عن المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، وذلك حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات.

في سياق آخر، وافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.