أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص على تغيير بوصلة المؤسسات والمجتمع نحو ذوي الإعاقة الذين يشكلون 10% تقريبًا من سكان مصر..قائلة: "إن هذه الفئة عانت لسنوات طويلة من إهمال الدولة سواء لقصور في الوعي أو لقصور في الموارد إلا أن الرئيس السيسي يبدي اهتمامًا كبيرًا بهم منذ العام 2014".

وأفادت غادة والي -في كلمتها أمام احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) بحضور الرئيس السيسي- بأن الاهتمام بالإعاقة لم يبدأ في يناير 2018، وإنما بدأ في الخامس من ديسمبر 2014 عندما استجاب الرئيس لدعوة "منعم" في برنامج تليفزيوني أسامة كمال حيث طلب حضور سيادته مباريات الأولمبياد الخاص وبالفعل حضر الرئيس المباريات ودعا كل أعضاء الفريق المصري على العشاء، وهو ما يعكس اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الحكومة في عام الإعاقة..قائلة :"إن نهاية عام الإعاقة 2018 هي بداية حقيقية لانطلاقة مجتمعية وحكومية لتحسين حياة ملايين المصريين من أصحاب الهمم والعزيمة، أهل التحدي القادرون، من خلال الدمج الكامل والتمكين وتطبيق القانون"..مشيرة إلى أن الإعاقة تعد طاقة وانطلاقة.

وقالت: "إن وزارة التضامن الاجتماعي توثق كل مشروعاتها وتقوم بتسجيل كل شهادات المواطنين بكل آلامهم وآمالهم"..مضيفة :"لأول مرة كدولة نقوم بكتابة التاريخ الذي نواجه فيه كل مشاكلنا كما أننا نقوم بغزل مستقبل لكل مصري فيه من حيث المكان والمكانة".. مؤكدة أن هناك وعيًا مجتمعيًا جديدًا نحو المرأة ونحو المجتمع المدني ونحو ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مصر وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح بعد 10 سنوات من الانتظار..منوهة بأن هذا القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي للشخص ذوي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي، رفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% في المائة لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذي إعاقة.

ووفقا للقانون، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، تعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وقالت والي: إن هناك مزايا كثيرة نص عليها القانون ولكن الأهم من القانون هو وعي الأسرة والمجتمع والتزام المؤسسات المختلفة بالسعي نحو الدمج، فالدمج هو مقياس لتحضر المجتمع..مؤكدة أن الأهم من القانون أيضًا هو الروح الجديدة التي بثها عام الإعاقة والجهد المتميز للمجتمع المدني الذي يسهم بالجزء الأكبر في تقديم الدعم والمساندة لذوي الإعاقة وأسرهم، موجهة الشكر في هذا الصدد لعشرات الجمعيات والمؤسسات التي تنفذ مشروعات متميزة لذوي الإعاقة.

ونوهت بالمشروعات التي تم تنفيذها في المحافظات النائية والمناطق الفقيرة لذوي الإعاقة، ومنها إنشاء حضانة لضعاف السمع لأول مرة في الأقصر، ومركز للإعاقات المتعددة في قنا يقدم خدمة متميزة، وفي الوادي الجديد وقع المحافظ البروتوكول الخاص بإقامة مركز متميز لتشخيص وتأهيل ذوي الإعاقة، وقبلها في (غيط العنب) تم إنشاء حضانة لذوي الإعاقة افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه لتقديم خدمة متميزة لأبناء المنطقة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي -في ختام كلمتها- عن تقديرها واحترامها واعتزازها لكل أم وأب لابن يعاني من الإعاقة لأنهم ليسوا كباقي الآباء والأمهات فالجهد مضاعف والرعاية مضاعفة، وبين اليأس والرجاء والتحدي والإصرار يكبر الابن والابنة ويتضاعف الخوف عليهم لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال : "بهم تنصرون وبهم ترزقون"..مؤكدة أن الدولة ستواصل جهودها من أجل صنع حياة أفضل لهم وللجميع.