تقدم النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية للبرلمان، بمشروع قانون موقع من 63 نائبا، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية‎.

ويتمتع الجهاز طبقا لمشروع القانون بالشخصية الاعتبارية العامة في نطاق ما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة ارجواي  للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف التي وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 وذلك من أجل حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناتجة عن الممارسات الضارة من التجارة الدولية والمتمثلة في الدعم والإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات.

ويتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء وله موازنة مستقلة ويصدر قرار تعينه من رئيس الجمهورية او من يفوضه وتكون قرارات الجهاز التدابيرية التعويضية بعد فحص الشكاوى، والتأكد من وجود حالات الدعم أو الإغراق، ويكون الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.