تقدم الإعلامى حمدى الكنيسى باستقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين شاكراً للثقة التى منحتها الدولة له.

وقال الكنيسى: اخترت الاستقالة احتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى ، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية الى جانب بحث ودراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة وقبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا بأداء قسم المهنة ، والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن أية بدلات مقررة لمجلس الإدارة .

وصاحب استقالة الكنيسى بيان تضمن مبررات وأسباب الاستقالة قال فيه: فوجئت بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد فى قانون انشاء نقابة الإعلاميين وذلك دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقاً لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر، وقال رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى إنى كنت أعلم بنصوص القانون التى تمنع ترشحى فى أول انتخابات لمجلس الإدارة ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية وبالتالى لا يوجد مبرر لطلبى حالياً بتعديل القانون .

واستطرد الكنيسى فى بيانه: نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل أننى قبلت رئاسة اللجنة احتراماً لتكليف الدولة لى، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع ، وأننى لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عواراً دستورياً وقانونياً، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل طاهر أبو زيد وتامر عبد القادر وأسامة شرشر، هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة أن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد .

وأضاف البيان: ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تماماً من إمكانية اسقاطه فوراً إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة و يسئ فى الوقت نفسه الى مجلس النواب .

كما أضاف الكنيسى فى بيانه: الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار اليها يرجع الى مصلحة شخصية لى لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة ، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأننى والحمد لله أملك رصيداً إعلامياً وثقافياً ووطنياً أكبر من أى منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيراً للإعلام ولم احاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح ، بل إننى رفضت آخر ترشيح و كان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محلياً فى مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية ، وخارجياً كمستشار مصر الإعلامى فى انجلترا والهند وكخبير دولى فى الإعلام باليونسكو .

واختتم البيان بقوله: ليس معنى استقالتى أننى اتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعى لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية شاملة تلك المادة التى تحرمهم من الترشح فى الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص.