قبل وقت قصير من حل الكنيست، وإجراء انتخابات صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون "تجريم مستهلكي الدعارة" الذي يفرض عقوبات وغرامات مالية على زبائن الدعارة، وعلى من يعمل في المواقع التي تستخدم لأهداف الدعارة.‎ ‎

ويصل الحد الأقصى للغرامة 75 ألف شيكل تقريبا ولا تتضمن العقوبات السجن، على أن تكون الجريمة مدنية وليست جنائية، ويتراوح مبلغ العقوبات بين 2000 حتى 4000 شيكل. في حالات معينة، سوف يتلقى المجرمون علاجا سلوكيا بدلا من العقوبات.‎ بالمقابل، خصصت الدولة مبلغ 30 مليون شيكل لتأهيل الرجال والنساء الذين عملوا في الدعارة.‎ ‎وذلك بحسب موقع "المصدر". 

ورغم أن معظم المنظمات النسائية تدعم هذا القانون، إلا أن جزءا من ممارسي الدعارة في إسرائيل قد أعرب عن معارضته للقانون.