صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في المغرب، على مشروع قانون يحدد قواعد جديدة تتعلق بالخدمة العسكرية في المملكة.

وأعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، عن رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة، إلا أنها وافقت على مقترح "يعطي المجندين الحق في المشاركة في التنافس على الوظائف وغيرها التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية".

ومن بين أهم التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة: "تخويل المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، الحق في الاستفادة من مرتبات المعاش، طبقا لمراسم المنظمة للمعاشات العسكرية".

ونصت المادة 11 من مشروع قانون الخدمة العسكرية، على أنه "يتم تغطية الأضرار التي قد تلحق المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين".

ورفضت الحكومة، جعل الخدمة العسكرية "اختيارية" للإناث أو بناء على طلبهن، وبرر الوزير رفض المقترح، كون "الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا التعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة".

وتقدمت أحزاب الأغلبية بعدد من التعديلات، من بينها "إعفاء المنتخبين وأعضاء المؤسسات الدستورية من هذه الخدمة العسكرية"، واشتراط أدائها لـ"القبول في إحدى الوظائف العمومية".

ومن المرتقب أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب الذين يخضعون لمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من سبتمبر عام 2019، حيث يتوقع استفادة ما يقارب الـ10 آلاف سنويا، من التحديثات الجديدة.

ويحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة، غير أنه يمكن استدعاء من أُعفي لسبب من الأسباب عندما يزول المانع في حدود سن الأربعين.