وافقت النيابة الإدارية، على حكم المحكمة التأديبية العليا، فيما تضمنه من مجازاة مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعقوبة اللوم لارتكابهما وقائع إهدار للمال العام.

وأكدت أسباب الحكم في القضية رقم 19 لسنة 60 قضائية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة ولم يبذلا في تأديتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.

وقالت المحكمة، إن "خ.ع." مدير عام القضايا بالقطاع القانوني بالشركة تقاعس عن متابعة الجنحة رقم 385 لسنة 2011 مدينة نصر المقامة من جهة عمله بشان 3 شيكات قيمتها 120 ألف جنيه ضد شركة "مون لايت" لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبة عليه تلك الشيكات، ولم يدع مدنياً ما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها.

كما تبين أن المخالف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال شيكين قيمتهما 246 ألف جنيه ضد محررها العميل لشركة "يونا تيدبرازر" لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه، ما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم.

وجاء بأوراق القضية أن "أ.م." مدير عام التحكيم والفتوى بالشركة لم يتابع جنحتين مقامتين من الشركه ضد شركه "فرنست باور" بشأن شيك قيمته 58750 جنيه، وشركة ياسر عوف بشأن شيك قيمته 833250 يورو لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه وقعوده عن الادعاء مدنياً، ما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهمين بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.