نعم.. أفيقوا.. قبل فوات الأوان، ذلك هو العنوان الرئيسى لهذا العدد من «المصور».. وهو عنوان هذه السطور.

نقول «أفيقوا»، لأن المشهد الذى نرصده لا يسر عدوًا ولا حبيبًا.

ها هو الرئيس يعطى رسائل تلو رسائل، لكى يحفز الأغنياء والأثرياء ورجال الأعمال للتبرع لمختلف الجهات، التى تحتاج للتبرعات، ولكن لا مجيب.

معظم الأثرياء ينفقون ببذخ، يمتلكون القصور بعشرات، بل مئات الملايين، يمتلكون أفخم السيارات، ولكن لا مجيب لأى تبرع فى المشروعات الخدمية، التى تحتاج لذلك، بل على العكس المواطن البسيط، ابن الطبقة المتوسطة، والفقير هو الذى يتبرع بقدر ما يملك.

المشهد لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، إذا توقفنا عند جرائم اغتصاب الأطفال، خاصة الجريمة، التى وقعت ضد طفلة البامبرز بالدقهلية، فهذه جريمة فريدة من نوعها لم تحدث فى أى دولة من دول العالم، وربما لم يحدث مثلها منذ خلق الله الأرض ومن عليها.

قد يخرج علينا من يتساءل.. وماذا نفعل؟، نقول: القصاص وبأقصى سرعة من خلال عدالة ناجزة.

ليس هناك وقت، لكى نحول المجرم فى تلك الجريمة الخطيرة إلى طبيب نفسى أو مستشفى الأمراض العقلية.. لا تفعلوا ذلك.. بل حاكموا هذا المتهم أمام دائرة خاصة، وبأقصى سرعة، حتى يتحقق القصاص العادل.. ليس هناك وقت لأن البديل هو حدوث غضب شعبى إذا ما تقاعست العدالة عن تحقيق القصاص.

المشهد من قبل ذلك، حدوث حالات اغتصاب وتحرش من قبل بعض المدرسين الذئاب تجاه بعض الطالبات، وبشكل يقول بأن الطالبات أصبحن يفتقدن الأمان فى المدارس.

أفيقوا قبل فوات الأوان، فالحكومة صارت لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، تترك التجار يعبثون فى الأسواق والضحية الرضا الشعبى من قبل عموم المصريين، هذا الرضا الذى أخذ فى الغياب!

أفيقوا قبل فوات الأوان.. أفيقوا فالقانون هو الحل.. دولة القانون هى الصيغة الوحيدة المطلوبة الآن!