قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماعها مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومريحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية  ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.