عقدت الحكومة الجزائرية اليوم الخميس اجتماعا برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ للمصادقة على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية.

وأقر مجلس الوزراء  بحسب بيان، مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية وهو مجال يكتسي "أهمية استراتيجية" بالنسبة للجزائر ومشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية.

وأضاف البيان، أن المجلس قام بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،  حيث يتضمن استحداث وكالة وطنية للطيران المدني؛ وذلك تنفيذا لتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني. 

وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، الذي ينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة، وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي.

كما وافق مجلس الوزراء على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضٍ فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرقي البلاد في إطار شراكة جزائرية صينية، وصادق المجلس كذلك على مجموعة من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات.