أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه العميق بشأن الاستعدادات للانتخابات التشريعية في غينيا بيساو، وأسفه لعدم إجراء الحكومة انتخابات تشريعية في 18 نوفمبر الماضى.

وشدد المجلس عقب تلقي أعضائه إحاطة من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي بروك زيريهون، بشأن التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن تقييم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا- بيساو، وأخر التطورات السياسية في البلاد على أن الانتخابات التشريعية خطوة أساسية في سبيل استئناف إصلاحات مستدامة ومملوكة وطنيا، داعين إلى إجراء تلك الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة عام 2019.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم أن تواجه غينيا بيساو دورة مستمرة من عدم الاستقرار ما لم تثبت الجهات الفاعلة السياسية حسن النية والإرادة السياسية لعقد انتخابات حرة ونزيهة.

وناشد أعضاء المجلس جميع الجهات الفاعلة في غينيا بيساو العمل من أجل الحفاظ على المكاسب التي لا تزال هشة في طريق الاستقرار في البلد.

وأكد المجلس مجددا أهمية إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في غينيا بيساو في 10 مارس 2019، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة.

ودعا جميع أصحاب المصلحة السياسيين في غينيا بيساو إلى التغلب على خلافاتهم، والتوصل إلى توافق في الآراء، ودعم مصالح شعوبهم قبل أي شيء آخر، وحث بقوة جميع أصحاب المصلحة على مضاعفة جهودهم؛ لضمان التنظيم السلس للانتخابات بحسب ما نص عليه دستور غينيا بيساو.