قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد عشر سنوات، على المتهم "عاطف مختار"، مراجع حسابات بوزارة الصحة و السكان، مع تغريمه مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، وعزله من منصبه؛ لاتهامه بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله .

وقضت في هذا السياق، بمعاقبة ماهر سعد وهشام محمد، المتهمين الثاني والثالث، مسئولي شركة المستلزمات الطبية، بالسجن لمدة عشر سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف .

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة والسكان، بتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال جهة عمله، بأن سهل للمتهمين الثاني والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية، الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، بأن تلاعب في إصدار استمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث بغير حق .

وإرتبطت بتلك الجريمة، جناية التزوير في محررات رسمية و استعمالها، ذلك أنه وفي ذات الزمان والمكان، بصفته الوظيفية، زوًر في محررات رسمية بطرق التعديل والتغيير والإضافة، بأن عدًل على خلاف الحقيقة الاستمارة رقم 242، من مبلغ خمسة و سبعين ألفاً ومائتين إلى مبلغ مليونين وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً ومائة وستين جنيهاً و أربعين قرشًا، وعدًل اسم المستقيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث عوضاً عن شركة أخرى.