أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 8 قرارات وزارية، خلال عام 2018 ، هي قرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار  إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك في إبريل 2018.

وفي مايو 2018  إصدر قراراً باعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والادوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالى من الرصاص والاحذية وزجاج 

كما إصدر "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر. 

وفي مايو أيضا أصدر الوزير قرار بتعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية، وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات.

وفي يونيه 2018 إصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار  

وفي يوليو 2018  وعا وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة على قرار وزارى مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي سبتمبر تمت موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وان يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته. 

وفي أكتوبر تم إصدار قرار بإلزام مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم.