نفى تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من  أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أنه وفقاً لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن –والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب - معفاة تماماً من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقاً للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.