وأوضح أسعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة تستهدف تطبيق القانون وتحقيق الأمن بثلاث طرق هي منع الأحداث الطائفية قبل وقوعها، ومواجهتها حال وقوعها، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة الفتنة الطائفية، مشيرا إلى أن كل من يساهم في إشعال الفتنة الطائفية سيطبق عليه القانون.

وأشار إلى أن الرئيس له مواقف واضحة لمواجهة الأحداث الطائفية وتأكيد فكرة المواطنة بدءا من مشاركته في قداس عيد الميلاد خلال السنوات الماضية وتوجيه ضربة جوية للإرهابيين في ليبيا بعد حادث ذبح المصريين الأقباط وتصدره لجنازة شهداء الكنيسة البطرسية وكذلك بناء كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة وإصراره على بناء كنائس في التجمعات العمرانية الجديدة ودعوته لتجديد الخطاب الديني.

وأكد أن كل تلك المواقف كانت المنطلق الأساسي للرئيس لإصدار قراره بإنشاء هذه اللجنة للقضاء على الأحداث الطائفية، مشيرا إلى أهمية أن يكون للجنة جناحا تنويريا وتثقيفيا لمواجهة الفتنة فكريا وثقافيا من خلال الاستعانة بوزارات الثقافة والشباب والهيئات الإعلامية والوصول للمحافظات وإقامة أنشطة مختلفة ولقاءات فكرية وثقافية على أرض الواقع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.