وزير التجارة والصناعة يستعرض إنجازات 2018..وخطة 2019

عمرو نصار : 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة

تعميق التصنيع المحلي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية ركائز عمل الوزارة

نستهدف الانتهاء من انشاء وطرح وتخصيص 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة

طرح 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بعدد من المدن خلال العام الجديد

استعرض المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة خلال 2018، كما كشف عن خطة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية خلال عام 2019.

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذي يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلى والخارجي.

ونوه نصار إلى أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصري، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

وأوضح أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي فضلًا عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتًا إلى أن عام 2019 يمثل عام جني الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتًا في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعي السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقي الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعي ببورسعيد، هذا فضلًا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حاليًا تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، قال نصار إنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيرًا في هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالي 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.

وأشار الوزير إلى أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد، لافتًا إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف نصار أنه سيتم أيضًا خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلًا عن ضخ استثمارات مصرية وأجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير أنه سيتم ايضًا خلال عام 2019 إطلاق البرنامج القومي لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتًاإلى أنه من المخطط ايضًا استكمال اعمال الانشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببني سويف والوادي الجديد والغربية.

وحول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضي حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلًا عن إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الاثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير أن عام 2018 شهد أيضًا توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

ولفت نصار إلى أنه تم أيضًا خلال عام 2018 إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 الفا و 652 رخصة تشغيل وبناء لمنشآت صناعية كما تم قيد 9 آلاف و 272 سجلا صناعيا دائما ومؤقت ومحدد المدة بواقع 6 الاف و 339 سجلا دائما وألفي و933 سجلا مؤقتا ومحدد المدة، هذا فضلًا عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع.

كما لفت نصار إلى عدد من النتائج التي شهدها القطاع الصناعي خلال عام 2018 والتي جاءت على النحو التالي:

قرارت وزارية:

• إصدار قرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. (أبريل 2018).

• إصدار قرارًا باعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والادوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالي من الرصاص والأحذية وزجاج المباني (مايو 2018)

• إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر. (مايو 2018)

• تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمدًا بتجزئة المناقصات. (مايو 2018)

• إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار (يونيو 2018)

• وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة يوقعان قرار وزاري مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. (يوليو 2018)

• موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وان يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته. (سبتمبر 2018)

• إصدار قرار بإلزام مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم. (أكتوبر 2018)

▪ افتتاحات مصانع ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنية :

• إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل ومكسبات الطعم باستثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 2400 فرصة عمل جديدة.

(فبراير 2018)

• إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018. (مارس 2018)

• وضع خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها في صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

 (أغسطس 2018)

• إفتتاح مدرسة زين العابدين الفنية المتميزة والتي تم إنشاؤها بنظام "التعليم المزدوج" وذلك في إطار حرص الحكومة على تنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وخلق جيل جديد من العمالة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي. (أكتوبر 2018)

▪ المدن والمجمعات الصناعية:

▪ مدينة الأثاث الجديدة بدمياط:

• بلغت تكلفة البنية الأساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه.

• تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدات الإنتاجية والتي يبلغ عددها 1400 وحدة وجار الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق.

• المدينة مقامة على مساحة 331 فدانا وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.

• المشروع يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

▪ مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي:

• تم الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الاولي والتشغيل الفعلي لمحطات المعالجة.

• الانتهاء من أعمال البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية.

• الانتهاء من كافة وحدات الدباغة والغراء.

• بدء أعمال البنية الأساسية الخارجية للمرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة.

• يجرى حاليا الانتهاء من نقل باقي المنشآت الصغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة.

• تم الانتهاء من المدبغة النموذجية بالكامل وتضم المركز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة.

• تم تسكين جزء من المرحلة الثانية ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء في تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء في الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.

▪ مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم: يوليو 2018

• تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ52 فدانا.

• ساهمت الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.

• مدينة قويسنا الصناعية

• بلغت تكلفة البنية الاساسية للمشروع 160 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها يوليو عام 2019

▪ اتفاقيات وبروتوكولات تعاون:

• توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ووزارة الانتاج الحربي ممثلة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات التكنولوجية والصناعية والبحثية المتوافرة لدي الوزارتين بما يسهم في تنفيذ خطة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق وتحديث الصناعة بكافة قطاعاتها. (فبراير 2018).

• توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الألبان وذلك لمدة 3 سنوات.

(مايو 2018)

• توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الكفاية الانتاجية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج "ابدا رحلتك" بمراكز دمياط والمحلة والزقازيق والذي يستهدف توفير عمالة فنية مؤهلة بمحافظات الوجه البحري.

(مايو 2018)

• توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري بين الوزارة واتحاد مصدري الأقطان وجمعية قطن مصر لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته في الأسواق المحلية والدولية.

(نوفمبر 2018)

▪ مجال التنمية الصناعية:

• تم تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة، حيث شملت هذه الدفعة 10 أتوبيسات من إجمالي 40 اتوبيس من المقرر تسييرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

• تم افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر .

▪ مجال تحديث الصناعة

• قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 92 خدمة فنية لمساندة 57 شركة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والدوائية ومواد البناء والأثاث والجلود والطباعة في إطار برنامج مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للقطاعات الصناعية.

• مساندة 11 شركة في الحصول علي تمويل يقدر بمبلغ 84 مليون جنيه من القطاع المصرفي.

• توقيع 100 عقد في جميع القطاعات في مجالات الجودة وترشيد استهلاك الطاقة والتسويق وكذلك عدد 77 في مجالات الخدمات المالية وجاهزية التصدير وعلامة صنع في مصر.

• تنظيم 11 اجتماعًا وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا .

• تم إطلاق برنامج زيادة التنافسية بالمركز بتكلفة 80 مليون جنيه وبرامج تنمية الصادرات، والاقتصاد الأخضر وتحسين الإنتاجية والتجارة الخضراء

بدء مشروع رفع كفاءة رواد الأعمال في مجال الصناعات الخضراء (2018) بهدف:

• تحديد مدربين قادرين علي تقديم الخدمة

• تحديد عدد 160 من رواد الأعمال الراغبين في العمل في مجال الصناعات الخضراء

• تدريب رواد الأعمال علي العمل في مجال الصناعات الخضراء

بدء مشروع تقديم خدمات استشارية للبرنامج المشترك بين الهيئات للادارة السليمة للمواد الكيماوية (2018) بهدف:

• تقديم خدمات استشارية للبرنامج المشترك بين الهيئات، للإدارة السليمة للمواد الكيماوية

• نقل الخبرات إلى الدول المشاركة في مجال إدارة الكيماويات وتقديم حلول كيمياوية مبتكرة في مختلف القطاعات الصناعية

• نشر الوعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للأدوات التي تم تطويرها من قبل اليونيدو في كيفية الإدارة السليمة للكيماويات

▪ في مجال المواصفات :

• قامت هيئة المواصفات والجودة بتنظيم مؤتمرًا قوميًا حول مواصفات نظم ادارة الطاقة وأهم الحلول القومية لترشيد استخدامات الطاقة في إطار المواصفة الدولية ISO 50001، بمشاركة منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.

• استضافة الاجتماع الحادي عشر لمجموعة إدارة الترجمة العربية التابعة لمنظمة الأيزو ISO/TMB/ATMG، وذلك بصفتها الأمانة الفنية للمجموعة، وقد نجحت مجموعة الترجمة العربية بترجمة حوالي 50 مواصفة إلى اللغة العربية ونشرها على موقع منظمة الأيزو في أقل من عامين.

• إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف اعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون ، وإستهداف جعل هيئة المواصفات والجودة أول جهة حكومية مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد.

• إصدار وتحديث ومراجعة المواصفات القياسية المصرية من خلال (170) لجنة مشكلة بالهيئة على غرار اللجان بالمنظمة الدولية للتقييس أيزو وخلال تلك الفترة قامت الهيئة بإصدار عـــدد (237) مواصفة قياسية وجاري اعتماد (375) مواصفة قياسية ودراسـة (1400) مشروع مواصفة قياسية أجنبية ودراسـة (180) مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية ودراسة (1500) إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية وتقديــم (1200) مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة وبيع (4248) مواصفة مصرية، و(282) مواصفة أجنبية.

وقامت الهيئة بـ

• إجراء (739) زيارة تفتيشية لعدد (233) منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية.

• منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (22) منشأة.

• تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (129) منشأة.

• إصدار عدد (24) شهادة مطابقة لعدد (54) منشأة.

• إعتماد عدد (11) نماذج أساسية لعدد (11) منشأة.

• دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (36) منشأة.

• تسجيل (3300) شهادة مطابقة لنظم الجودة الدولية لعدد (3069) منشأة.