قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية بعد ما تعرضت له خلال من أحداث منذ 2011 وعمليات إرهابية أدت لتراجع مؤشرات الاقتصاد وخروج الاستثمار الأجنبي وتأثير ذلك على موارد الدولة لجأت للاعتماد على ذاتها وبناء أركان أساسية للاستثمار ومشروعات قومية ذات تنمية مستدامة لملئ فراغ انسحاب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح بدرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، هذه المشروعات حققت فوائد تنموية أبرزها تحسين موارد الدولة ووضع البنية الأولى لأركان الاقتصاد المصري وسحب البطالة وتقليل معدلاتها إلى أقل من 10%، مضيفا أن البطالة وعدم وجود فرص عمل تؤدي لعمليات الانفلات الأمني بدرجات أخطرها الإرهاب وأدناها في الخطورة إقامة مجتمع اقتصادي عشوائي يؤثر على موارد الدولة.

وأكد أن مصر نجحت في تحقيق التنمية المنشودة وخلال عام 2018 وصلت بمعدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر والخاص إلى مستوى متقدم مع تحسين موارد الدولة كأهم ما حققته خلال هذا العام، مضيفا أنها نجحت أيضا في استقرار سعر الصرف والذي كان أهم أهداف السياسة النقدية.

وأضاف أن الاستقرار المجتمعي نجح في زيادة معدلات السياحة ونجحت الدولة في إنجاز مشروعات في كل القطاعات زادت من فرص العمل، موضحا أن المستهدف في العام المقبل هو ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه مع النجاح في الحد من الاقتصاد الموازي.