استطاعت الحكومة المصرية، بدعم من القيادة السياسية تحقيق إنجازات كبرى في عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمجال الزراعة واستصلاح الأراضي بالرغم من التحديات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف البلاد بين ليلة وضحاها.

وأحرزت الحكومة عددا من الأهداف القومية التي تخدم الفلاح المصري وتنهض بقطاع الزراعة بشكل كبير وملموس وتضع في صف الدول المتقدمة في قطاع الزراعة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي التقرير التالي ترصد "الهلال اليوم" أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة بالرغم من المعوقات الأمنية والاقتصادية وسط موجة من الإصلاحات الواسعة التي تتبناها الدولة المصرية.

مشروع المليون ونصف المليون فدان

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية الزراعية، تدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015 تمثل المرحلة الأولي من المشروع باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة،وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

وأعدت وزارة الزراعة سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية للمشروع وعملت تحليلات التربة والمياه طبقاً لحالة المناخ في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

 وقامت شركة الريف المصري والتي تم تشكيلها من كافة الوزرات المعنية بالمشروع بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، بإعتباره مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل وتم عمل القرعة وتوزيع المرحلة الاولي منها على الشباب وصغار المزارعين.

في العام الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.

تدشين "القرية المنتجة" لتوفير 200 ألف فرصة عمل

فيما شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدفت المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واعتمدت المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

وقد شهدت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 2 مليون طن عن عام 2014 منذ بداية تولي الرئيس السيسي، حيث سجلت الصادرات الزراعية المصرية ما يقارب 2.7 مليون طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

كما نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

100 ألف صوبة زراعية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، المرحلة الأولى للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة فى مجال الأمن الغذائى والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان وإصدر تكليفات لوزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية ومعهد ضباط الصف والإنتاج الحربي والهيئة العربيه للتصنيع والخدمات البيطرية بالخدمه الوطنية بالاطلاع على تجارب الدول الاوروبية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إقامة الصوب الزراعية للتعرف على تجربة انشاء الصوب الزراعية، والزراعات ذات الانتاجية العالية والموفرة للمياه.

وتضم مناطق المشروع  إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، 10 آلاف صوبة بمنطقة غرب غرب المنيا، وإنشاء 10 آلاف صوبة فى منطقة المغرة،ومنطقة سيناء سيتم إنشاء 20 ألف صوبة بها، بالإضافة إلى أن منطقتى المراشدة 1، والمراشدة 2، تتضمن إنشاء 30 ألف صوبة فيهما،فضلا عن 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين ،ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة.

زيادة الرقعة الزراعية 3 ملايين فدان

ارتفعت مساحة مصر من الرقعة الزراعية 3 ملايين فدان، تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية التى كانت تمتلكها مصر قبل تولى الرئيس السيسي حكم البلاد والتى كانت تقدر بحوالي 9 ملايين فدان.

طرح قطع أرض

فتحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزادا لبيع 70 قطعة أرض فضاء من الأراضي التابعة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، بواقع 9 قطع بمحافظة أسيوط، و7 في المنيا، و3 بالشرقية و3 في كفر الشيخ، وواحدة في الجيزة والباقي في البحيرة.

وأقيم المزاد في 28 أكتوبر الماضي بمقر النادي المصري في عين الصيرة، على أن يدفع  المتقدم 20 ألف جنيه تأمين دخول المزاد، ويتم استكمال التأمين بنسبة 25% بعد رسو المزاد، و75% خلال 3 أشهر.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن طرح 99 قطعة أرض تابعة للهيئة للبيع في مزاد علني في محافظات: "كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الجيزة، وقنا.

وشملت القطع المطروحة قطعة أرض فضاء بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة قلين، مساحتها 1008 متر مربع، فضلاً عن 54 قطعة بمحافظة البحيرة، منها 52 قطعة أرض فضاء، بمركز دمنهور بمساحات تصل إلى 219 مترا مربعا، وقطعتان فضاء بمركز حوش عيسى مساحتهما 347 مترا مربعا، و106 أمتار مربعة.

وجرى طرح 26 قطعة أرض فضاء بمحافظة الشرقية، من بينها قطعتان بالزقازيق مساحة كل منها 189 مترا مربعا، و 24 قطعة في أنشاص بمساحات تتراوح بين 140 مترا مربعا و 312 مترا مربعا.

كما جرى طرح 6 قطع بمحافظة الجيزة منها 5 قطع بمنطقة الهرم بمساحات مختلفة تتراوح بين 760 مترا مربعا، و862 مترا مربعا، وقطعة بمنطقة العياط مساحتها حوالي 21 قيراطا.

الإيرادات الزراعية

قال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إن إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة من خلال المتحصلات خلال الفترة من بداية يوليو 2017 وحتى نهاية مايو 2018 بلغت حوالي 441 مليون و378 ألفا و195 جنيه لصالح وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه أيضًا بلغت إجمالي حصيلة المزادات العلنية الأربعة التي طرح فيها الأراضي المستردة، للبيع من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، حوالي 99 مليونًا و806 آلاف و112 جنيهًا.

وأوضح الفولي، أنه تم طرح جميع المساحات المستردة ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإزالة التعديات من عليها، وتقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، للبيع بالمزايدة العلنية بمظاريف مغلقة من خلال هيئة الخدمات الحكومية بعدد 206 مظروف مغلق، بمساحة إجمالية حوالي 208 أفدنة، و 410 آلاف و951 مترًا.

إزدهار زراعة القمح

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في مايو من العام الماضي، وافتتح الرئيس عددًا من صوامع مطورة لتخزين القمح والغلال، في محافظات الصعيد، منها صوامع في بني سويف، وأسوان وميناء دمياط، ومنطقة المراشدة.

وتم وضع منظومة جديدة لتوريد القمح لمنع التلاعب وللتسهيل على الفلاحين والمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها الى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام في شراء 3.4 مليون طن قمح محلى ذات جودة عالية بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة  منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل الماضى حيث تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التى بلغت 13 مليار جنيه.

ولأول مرة يتم تخزين كامل المحصول فى صوامع وهناجر وشون مطورة  فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال المشروع القومى للصوامع والحفاظ على المخزون الإستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.

منتفعو الإصلاح الزراعي

تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد 2100 عقد ابتدائي، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985،  فضلاً عن تسليم 165 عقدا نهائيا وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل إلى 1250 جنيها للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيها الى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردود ايجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.

تأمين الفلاح

صدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وحصرت وزارة الزراعة أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري استكمال التأمين على الأعداد الباقية .

كما تم أيضا ولأول مرة توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والإتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضاً مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها.

كما تم وضع خطة مستقبلية تم بدء تنفيذها في قطاع الزراعة، حيث تشمل الخطة التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية.

وتم توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصري، لإعادته إلى عرشه كما كان في الماضي، ووجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي تعلنه الحكومة .

ميكنة الحيازة الزراعية

كما تم ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، لافتاً إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.