فلم تنجح العمليات الإرهابية في كسر عزيمة الدولة أو الشعب المصري عن المضي قدما في مسيرة التنمية والتطوير وإكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذي خطت فيه مصر خطوات ناجحة بإشادة المؤسسات الدولية، وكانت التنمية مسارا موازيا لمواجهة الإرهاب بجانب المواجهة الأمنية.

التنمية المستدامة

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، قال إن الدولة المصرية بعد ما تعرضت له خلال من أحداث منذ 2011 وعمليات إرهابية أدت إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد وخروج الاستثمار الأجنبي وتأثير ذلك على موارد الدولة لجأت للاعتماد على ذاتها وبناء أركان أساسية للاستثمار ومشروعات قومية ذات تنمية مستدامة لملئ فراغ انسحاب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح بدرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، هذه المشروعات حققت فوائد تنموية أبرزها تحسين موارد الدولة ووضع البنية الأولى لأركان الاقتصاد المصري وسحب البطالة وتقليل معدلاتها إلى أقل من 10%، مضيفا أن البطالة وعدم وجود فرص عمل تؤدي لعمليات الانفلات الأمني بدرجات أخطرها الإرهاب وأدناها في الخطورة إقامة مجتمع اقتصادي عشوائي يؤثر على موارد الدولة.

وأكد أن مصر نجحت في تحقيق التنمية المنشودة وخلال عام 2018 وصلت بمعدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر والخاص إلى مستوى متقدم مع تحسين موارد الدولة كأهم ما حققته خلال هذا العام، مضيفا أنها نجحت أيضا في استقرار سعر الصرف والذي كان أهم أهداف السياسة النقدية.

وأضاف أن الاستقرار المجتمعي نجح في زيادة معدلات السياحة ونجحت الدولة في إنجاز مشروعات في كل القطاعات زادت من فرص العمل، موضحا أن المستهدف في العام المقبل هو ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه مع النجاح في الحد من الاقتصاد الموازي.

مواجهة الإرهاب تنمويا

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة المصري بذلت جهدا كبيرا ونجحت في عمل بنية تحتية قوية خلال السنوات الماضية إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ملفات الصحة والتعليم بعمل منظومة جديدة للتعليم ومدارس يابانية وكذلك تبنت برنامجا صحيا ضخما متمثل في حملة 100 مليون صحة التي تستهدف كل الفئات واستفاد منها الملايين من المواطنين.

وأضافت الحماقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، هذه الخطوات تسهم في تحقيق تنمية تكافح التحول السلبي للمواطنين أو محاولة استخدامهم في أغراض ضد الدولة، وتحولهم لقوة إنتاجية وتحسن من أوضاعهم، مشيرة إلى أن الدولة حققت أيضا زخما في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواطنين ومكافحة الفقر وتمكين الفقراء اقتصاديا.

وأشارت إلى أنه من أبرز القطاعات التي نجحت الدولة فيها هو تطوير الطرق بما يخدم انتقالات الأفراد والبضائع، وكذلك قطاع الطاقة والكهرباء كعامل محوري لتنمية الاستثمارات وهو من أكثر المجالات التي شهدت إنجازات، مضيفة أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هو التوسع لتمكين الفقراء اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن هذه المشروعات كانت سببا رئيسيا في نهضة الصين والبرازيل وغيرهما إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني ببرامج تخرج أفضل الطاقات فيه، مشيرة إلى أن من أبرز المجالات التي تقدمت فيها الدولة هو تطوير العشوائيات غير الآمنة عبر مشروعات كبيرة افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة منها ومنتظر المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن كل ما أنجزته الدولة هو وسيلة لمكافحة الإرهاب تنمويا إلى جانب المواجهة الأمنية التي حققت فيها مصر نتائج إيجابية وتتطلع إلى المزيد، من خلال التكامل والتنسيق المصري العربي بكل أبعاده في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.