شهد عام 2018 العديد من الإنجازات الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص على مستويات المؤشرات المالية العامة وتحقيق الإيرادات والسيطرة على النفقات العامة، تماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016.

كما قامت وزارة المالية خلال العام 2018 بدور كبير على مستوى تطوير البنية التشريعية الاقتصادية لمصر، ما ساهم في تحسين صورة مصر الخارجية كوجهة للاستثمارات الأجنبية، وأشادت المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي لمصر.

وعلى صعيد المؤشرات العامة، أشارت وزارة المالية إلى أن نتائج 2017 / 2018 تعد هي الأولى منذ 15 سنة التي يتحقق فيها فائض أولي، أي أن الإيرادات غطت المصروفات باستبعاد فوائد الديون، والتركيز على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية. 

زيادة الإنفاق على المنح الاجتماعية

وارتفع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو 1.2 تريليون جنيه خلال 2017 / 2018، وذلك لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي السابق له 2016 / 2017 لتسجل 235.2 مليار جنيه ، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه. 

وشهد برنامج دعم السلع التموينية أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3 % لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه العام المالي 2017 / 2018 مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالي 2016 / 2017 ، وزادت مخصصات معاش (تكافل وكرامة) بنحو 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2016 / 2017، وارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالي 2016 / 2017، وزاد عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة. 

انخفاض نسبة العجز الكلي

وارتفع إجمالي الإيرادات العامة إلى نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016 / 2017، وازدادت حصيلة الرسوم الجمركية لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وانخفضت نسبة العجز الكلي إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016 / 2017.

وتعد موازنة 2018 / 2019 استكمالا للمرحلة الثانية من الإصلاحات، حيث تستهدف إحداث إصلاح هيكلي ومؤسسي وإداري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعي.

كما تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو 438.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة بنحو 989 مليار جنيه، وتقديرات المصروفات بنحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة مع 1.2 تريليون جنيه بموازنة 2017 / 2018. 

الآثار الإيجابية لقانون الجمارك الجديد

وبالنسبة للجمارك، كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد صرح أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.

وأضاف "معيط" أن مشروع القانون الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يدعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموا، ويتضمن المشروع العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة. 

وشهد الدولار الجمركي تغيرات في الشهر الأخير من هذا العام، إذ أعلن وزير المالية عن اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته التي استقر عندها طول العام، وهي 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2018.

المحافظة على الصناعة المصرية

وبالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، فضلا عن الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها؛ حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وتم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد وزير المالية أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتمييزها عن السلع تامة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفا أنه يجب على الوزارة حماية الصانع المصري الذي يوفر فرص عمل للمصريين، موضحا أنه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2011 كانت هناك تقلبات ما دعا الوزارة لاعتماد آلية الدولار الجمركي؛ لتثبيت أسعار السلع في وقت لم تكن الأسواق مستقرة فيه. 

منظومة التحصيل الإلكترونية

وشهد العام 2018 تطورات فيما يخص ملف الضرائب العقارية إذ أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية عدة قرارات بمد المُهل المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها انتهى آخرها في ١٥ أكتوبر الماضي.

وأكد "معيط" أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة في كافة المأموريات، وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب. 

وتستهدف وزارة المالية بصورة عامة خلال العام 2019 الانطلاق بخطى حثيثة نحو تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال تحقيق أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل واضح على مستوى معيشة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفعالية البرامج ذات البعد الاجتماعي ويعيد الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.