أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتنفيذ عدة تطبيقات إليكترونية لميكنة وتيسير العمل داخل إدارته المختلفة، وأنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيا مع أية مؤسسة حكومية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلي وسكانر "جهاز ماسح ضوئي"، و "APN" (اختصار Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وأفاد بيان للجهاز اليوم الثلاثاء بأن الشيخ استعرض، خلال ندوة نظمتها أكاديمية البحث العلمي بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية وعدد كبير من قيادات وموظفي الأكاديمية، جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف للوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويُعلي من رضاء المواطن من خلال تحديد عدد من الأهداف منها تحديث الإطار التنظيمي للجهاز الإداري بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري.

ورد رئيس الجهاز على استفسارات العاملين الخاصة بقانون الخدمة المدنية، كما استعرض معالجة القانون ولائحته لكثير من التحديات التي يعاني منها الجهاز الإداري.

وقال الشيخ: إنه إعمالا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل وظائف أو العاملين في القطاع الحكومي، فقد أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التي وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح أن المتقدم يخضع لعدة اختبارات أولها الجدرات السلوكية والتي وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية وتم تحديدها بـ 13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولي الوظفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات.

وأشار إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام اليكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحلها وحتى ظهور النتيجة، بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.

وأضاف إن المركز انتهي مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، وتقييم عدد من المتقدمين لوظيفة قيادية بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز.

واستعرض رئيس الجهاز تفاصيل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم، حيث تم الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في 28 وزارة، لافتا إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

وشدد الشيخ على أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود، مناشدا الشباب استثمار إيمان الدولة بهم، و بأنهم ثروتها الحقيقة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها لهم وخاصة الدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل.