«الزنط»: مصر أنفقت 1.6 تريليون جنيها لإنجاز مشروعات أهدافها إستراتيجية وتنموية

خبير اقتصادي: الدولة أنجزت أكثر من 7 آلاف مشروع حققت نجاحات اقتصادية واجتماعية

خلال السنوات الأربع الماضية نجحت مصر في تحقيق المعادلة الصعبة بمواجهة الإرهاب بشتى السبل أمنيا وتنمويا، حيث لم تتأثر المشروعات القومية التنموية بالمواجهة الأمنية لمكافحة الإرهاب، مما نتج عنه إنجاز أكثر من 7 آلاف مشروعا في شتى القطاعات بلغت تكلفتهم 1.6 تريليون جنيها حسب تأكيد بيانات مجلس الوزراء والخبراء.

فيما أكد خبراء سياسيون واقتصاديون أن هذه المشروعات حققت نجاحات اقتصادية بينها زيادة الاستثمارات وتقليل معدل البطالة والنهوض بالبنية الأساسية، وكذلك نتائج اجتماعية كتحسين مستوى معيشة المواطنين بتوفير مساكن بديلة للعشوائيات ووصول التنمية لكل أرجاء الدولة وتطبيق السيادة المصرية على الثروات الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل.

أكثر من 7 آلاف مشروع

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التنمية مصر خلال الأربع سنوات الماضية نجحت في إنجاز نحو 7777 مشروعا بتكلفة بلغت 1.6 تريليون جنيها عملت على تحسين البنية التحتية للدولة المصرية وساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المشروعات نجحت أيضا في خفض معدلات البطالة لتصل إلى 9.9% في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بـ12.4% في 2017، مضيفا أنها عملت أيضا على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وضخ استثمارات في مناطق كانت غير مستغلة وتحقيق قيمة مضافة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق تقدما كبيرا حيث زاد الناتج المحلي ووصل إلى 5 تريليون جنيها خلال عام 2018 ومستهدف زيادته ليصل إلى 6.25 تريليون جنيها خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن هذه المشروعات كان لها تأثيرا اجتماعيا حيث تسهم في تقليل معدلات الجريمة ورفع مستوى معيشة المواطن.

وأكد أن المشروعات القومية هي السبيل الأمثل للخروج من حالة الركود الاقتصادي وخاصة أنها شملت مجالات متعددة كالبنية التحتية وقطاعات مثل الزراعة كالصوب الزراعية واستصلاح الأراضي تسهم في تقديم سلع استراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفا أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها 3392 مشروع بتكلفة تبلغ 1.1 تريليون جنيها.

وأشار إلى أن هناك 4131 مشروعا مخطط تنفيذهم بتكلفة تبلغ 700 مليون جنيها، ليبلغ بذلك عدد المشروعات التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والمخطط لها إلى 15 ألف و300 مشروع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.4 تريليون جنيها حسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء.

1.6 تريليون جنيها

وقال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، إن كل المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية ذات أهداف إستراتيجية وتنموية، مضيفا أن التنمية والتعمير أحد أسس مكافحة الإرهاب ومسببات الاتجاه إليه، مضيفا أن الدولة أنفقت 1.6 تريليون جنيها لإتمام مشروعات اقتصادية.

وأوضح الزنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدد من هذه المشروعات يتصل بالطبقات الكادحة مباشرة كالمدن البديلة للعشوائيات وبرامج الدعم النقدي المشروط للفئات الفقيرة والدعم المقدم في الخدمات، مضيفا أن الإرهاب لم يكن عائقا أمام الدولة لإتمام مشروعاتها التي تقدم معالجة اقتصادية واجتماعية أيضا لمسببات الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تتجه لاستكمال مسيرتها التنموية خلال الفترة المقبلة، ومنتظر افتتاحات لمشروعات جديدة خلال عام 2019، وسيدرك المواطن العائد من هذه المشروعات لتنمية البنية الأساسية كالطرق والطاقة أو المساكن البديلة وتطوير العشوائيات، والتي ستؤتي ثمارها سواء.

وأكد أنه بالتوازي مع ذلك فإن المواجهة الأمنية لمكافحة الإرهاب حققت نتائجا إيجابية ونجحت مصر في تدمير البنية الأساسية للإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب، وهذا اتضح خلال العامين الماضيين بتراجع العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن ما يحدث من حين لآخر هي من فلول العناصر والجماعات الإرهابية والتي يجري التعامل معها بشكل كبير.

التنمية والسيادة الوطنية

فيما قال إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على مسار التنمية بالتوازي مع مسار المواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية مع رفع منظومة قوة الدولة الشاملة وتحقيق أعلى معايير السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية.

وأوضح الشهابي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أهم ما نجحت فيه مصر هو الانتقال لنوع من البنية التحتية للاقتصاديات الكبرى وهو صناعة المواد الخام وتصنيع الاحتياجات المباشرة للتصنيع داخل مصر، مضيفا أن مصر اتجهت أيضا لتطبيق مفهوم أعمق للعدالة الاجتماعية وترسيخ الارتقاء بها من وضعية قديمة وهمية تقصره على تقديم السكر والزيت إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا بتطوير العشوائيات لحياة كريمة آمنة للمواطن.

وأشار إلى أن مجمل هذه المشروعات عملت على استكمال مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بمنظومة قوة الدولة الشاملة سواء القوات المسلحة أو الشرطة وإقامة مشاريع إنتاجية كبرى، مضيفا أن المشروعات شملت كافة أرجاء الجمهورية مما يترجم مفهوم السيادة على كل أراضي الدولة فتعمقت في سيناء بشكل لم يحدث خلال القرنين الماضيين.

وأكد أن هذه التنمية وتطبيق السيادة المصرية يستهدف الاستفادة من كل الثروات المصرية ووصول حركة العمران لكل أرجاء الدولة وخاصة المناطق التي تراجعت فيه الدولة عن ممارسة دورها خلال العقود الماضية.