قال وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأربعاء : إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة يتابع طلبات المصريين بالمحاكم العمالية السعودية بعد انتقالها من النظام الورقي إلى الرقمي بدءا من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.

وكان الوزير سعفان قد تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن المكتب يقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام التنفيذية بالتعاون مع وزارتي العمل والخارجية بالمملكة ، وذلك بعد تزايد طلبات التنفيذ للمقيمين عامة والمصريين بصفة خاصة ضد أصحاب الأعمال فيما يتعلق بمستحقاتهم والصعوبات التي يواجهها طالب التنفيذ سواء سعوديا أو مقيم بسوق العمل السعودي.

وأفاد سعفان بأن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ تتمثل في الحجز التنفيذي بالتنسيق بين وزارة العدل بالمملكة والجهات ذات الصلة والإفصاح عن أماكن المنفذ ضده ولا يعرف محل إقامته، فضلا عن بيع المال المحجوز بالاتفاق مع مؤسسة النقد السعودي بتوزيع حصيلة التنفيذ وذلك مع الدائنين المحتجزين وفقا للإجراءات بالإضافة إلى حجز ما للمدين لدى الغير بأمر قاضي التنفيذ للسلطة المشرفة على المنشأة المالية بتحويل أرصدة ما يفي بالدين.

وكشفت وزارة العدل السعودية أن إجمالي طلبات التنفيذ منذ تطبيق نظام الانتقال من المحاكم "الورقية" إلى "الرقمية" في أواخر نوفمبر من العام الماضي بلغت أكثر من 72 ألف طلب بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها ٣٢%عن عدد الطلبات التي قدمت في نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق النظام الجديد ، وتصدرت محاكم جدة ومكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفا و290 طلبا.

يذكر أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل ؛ لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال فضلا عن رفع تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائى والتنفيذ.