نظر دعوى لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها

حددت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة جلسة 2 فبراير، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالب فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية،

والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار ووزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعام المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش، أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى، أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، مما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات ( قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية؛ بما يضر بعملية التوازن البيئية ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ ( الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها ) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التى تعيش فى المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية.

الأمر الذى يُفقد التوازن البيئي حيث أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التى تعيش فى الجبال لن تجد خط الدفاع الأول الذي كان يعد حاجز منيع وساتر حامٍ للمدن العمرانية القريبة من الجبال والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها .

وأشارت الدعوى أن هذا القرار الإداري بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد؛ تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون.