هناك الكثير من المشكلات التى تواجه المنظومة الصحة في مصر، مما يستدعي تغييرا جوهريا في بعض عناصرها الثلاثة، التمويل، والرقابة، وتقديم الخدمة، حسب ما أدلى به الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب جامعة القاهرة، مما يستوجب ألا تكون هذه العناصر تابعة لنفس الهيئة أو الوزارة أو المؤسسة، مع ضرورة الفصل بينها.

د. «خضير تحدث حول اصلاحات لابد منها فى قطاع التأمين الصحي أولها، وأوضح أن مقدم الخدمة لا يكون هو الممول، ولابد أن يكون الاثنان عليهما رقابة من جهة ثالثة، فعلى سبيل المثال توجد في مختلف دول العالم هيئة رقابة صحية ودوائية مستقلة، فالهيئة دورها الرقابة علي مقدمي الخدمة وكل ما يخص الصحة، والتمويل هيئة يديرها ويقوم عليها ماليون وإداريون وقانونيون، وليس بالضرورة أن يكونوا أطباء، وفي بعض البلاد، مثل تونس، فإن هيئة التمويل تتبع وزارة التضامن وليس وزارة الصحة وتكون مثل صندوق التأمين الصحي توضع فيه الاشتراكات والتبرعات وما تتحمله الدولة وهو الذي يمول مقدمي الخدمة.

وبالنسبة لتقديم الخدمة الصحية، قال الدكتور «خضير» إنه توجد منشآت صحية المفترض أن تكون مثل هيئة عليا للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، فيوجد مستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وغيرها، وهذا غير موجود في أي مكان، وتضع الهيئة أسس العمل ومعايير الجودة وكيفية إدارتها.

والخدمة الصحية، حسب الدكتور «خضير»، إما أن تظل تابعة لوزير الصحة كما هي حاليا، أو تتبع رئيس الوزراء، ثم يأتي إنشاء هيئة التمويل تابعة لوزارة التضامن؛ لأنها تعرف من هم الفقراء أو غير القادرين الذين ستتحملهم، فعلى الأقل ٤٠ ٪ من الشعب لا يقدر علي الدفع، ثم هيئة الرقابة التي تتبع وزارة الصحة، ودورها الأساسي مراقبة تقديم الخدمة.

وأضاف الدكتور «خضير» بأن كل هذا يعد مدخلا لإصلاح المنظومة الصحية، وإذا كان قانون التأمين الصحي منذ سنوات لم يخرج للتطبيق، فعلينا أن نبدأ بخطوات الإصلاح هذه، كما أنه قبل تطبيق القانون لابد من خروج ميثاق أو إعلان، وليكن من مجلس النواب أو جهة أخرى، يعلن أن المستشفيات الحكومية مملوكة للدولة وتظل للأبد مملوكة للشعب المصري، ولن تباع ولن يتغير نشاطها، وهذا الإعلان هو نفسه الذي أعلنته إنجلترا في الثلاثينيّات.